10/07/2012
تراجع التضخم في الصين أكثر من المتوقع مع انكماش الطلب
تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين في يونيو إلى أدنى مستوى في 29 شهرا مسجلا 2.2%. الفرنسية
أظهرت بيانات التضخم في الصين أمس، تراجع أسعار المستهلكين والمنتجين أكثر من المتوقع في حزيران (يونيو) ما يشير إلى انخفاض الطلب على منتجات ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وإلى احتمال أن تلجأ بكين لاتخاذ المزيد من التدابير لتحفيز النمو، وهو ما يعطي البنك المركزي الصيني الفرصة لتخفيف قيود السياسة النقدية في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ.
ووفقاً لوكالات أنباء عالمية فقد أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاءات تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين في حزيران (يونيو) إلى أدنى مستوى في 29 شهرا مسجلا 2.2 في المائة مقابل 3 في المائة في أيار (مايو). وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري 0.6 في المائة أي مثلي الانخفاض الذي توقعه المحللون.
وهذا المعدل المسجل الشهر الماضي هو الخامس على التوالي الذي يأتي أقل من المعدل المستهدف الذي حدده رئيس الوزراء ون جياباو عند 4 في المائة، وكان معدل التضخم في أيار (مايو) 3 في المائة. وأكد جياباو أمس الأول أن الحكومة ستحسن سياساتها بصورة قوية في الوقت الذي تواصل فيه العمل بسياسات نقدية متعقلة، وأضاف أن الاقتصاد الصيني مستقر لكنه يواجه ضغوطا قوية، متوقعاً نموا مستقرا وإن كان بوتيرة أبطأ من الماضي. وهبطت أسعار المنتجين بوتيرة أسرع بلغت 0.7 في المائة على أساس شهري و2.1 في المائة على أساس سنوي في رابع شهر على التوالي من الانكماش في أسعار المنتجين، الأمر الذي دفع مؤشر الأسعار إلى أدنى مستوياته في 31 شهرا. وكان معدل التضخم في مقدمة اهتمامات الحكومة، مع ارتفاع الأسعار جنبا إلى جنب مع النمو الاقتصادي في الصين، إلا أن التوسع الاقتصادي تباطأ لمدة خمسة فصول على التوالي وكانت نسبة النمو التي بلغت 8.1 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول هي الأبطأ في ما يقرب من ثلاثة أعوام. وخفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة في الصيف الحالي لأول مرة منذ 2012 بهدف تحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتحقيق معدل النمو الذي يستهدفه رئيس الوزراء الصيني وهو 7.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. وقال وانج جين المحلل لدى جوتاي جونان للأوراق المالية في شنغهاي: إن مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي يؤكد أن الاقتصاد يواصل التباطؤ، وهو ما يعني أن بيانات الإنتاج الصناعي وغيرها من بيانات النشاط الاقتصادي قد لا تكون إيجابية. كما صرح تانج جيانواي خبير الاقتصاد في "بنك أوف كوميونكيشن" ومقره شنغهاي لوكالة الأنباء الفرنسية أن "تباطؤ مؤشر الأسعار سيعطي البنك المركزي هامش مناورة لجعل الاقتصاد مستقرا".
